أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أمس الخميس 10 أكتوبر 2024، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وبينت أن هذا المشروع يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا القانون أدّى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
ويذكر أم رئيس الحكومة كمال المدّوري، أشرف بقصر الحكومة بالقصبة، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، على مجلس وزاري، خصص للنظر والمصادقة على مشروع قانون المالية و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وفق نص البلاغ.
