ثمن المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها.
وقال إن هذا الاجراء مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار التجار والحرفيين وكذلك صغار الفلاحين، خاصة أن هذا الفصل قيّد نشاط هذه الفئات خاصة على مستوى المعاملات.
وأشار إلى أن هذا القانون خلق عدة اشكاليات شملت قطاعات مهمة.
وأكد النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك أف ام، ضرورة التوجه نحو التعاملات الرقمية لحماية جميع الأطراف.
وافاد بأن الرقمنة ستساهم في مكافحة التجارة الموازية وضمان حقوق المتعاملين من جهة، والجباية من جهة أخرى، وفق تعبيره.
واشار الى اهمية اعتماد الرقمنة في عمليات البيع والشراء، متوقعا ان يتم اتخاذ اجراءات لتشجيع القطاعات على اعتماد الطرق الالكترونية.
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الخميس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار.
