نظمت إدارة العامة للحرس الوطني، أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024، ورشة عمل جهوية حول “العمل الشبكي في مسار التعهد بضحايا العنف الاسري”.
وكشفت البيانات أن 80 بالمائة من المحاضر المسجلة في العنف الاسري، لدى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تظهر أن العنف داخل العائلة مسلط بنسب كبيرة على الطفل.
وبينت أنه تم في الثلاث سنوات الأخيرة تسجيل ارتفاع كبير في قضايا العنف ضد جميع الشرائح بما في ذلك كبار السن.
وقالت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني الرائدة فادية رجب ان تنظيم هذه الورشة الجهوية يندرج ضمن ست ورشات أخرى تمت برمجتها من 11 الى 22 أكتوبر الجاري، على مستوى أقاليم الحرس الوطني(منوبة، قفصة، باجة ، القيروان، مدنين وسوسة).
وتهدف هذه الورشات إلى توحيد جهود جميع الهياكل المتدخلة في مسار التعهد الشبكي، والتباحث حول حلول جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد للحد من ظاهرة العنف الأسري، عبر اقرار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بل تتظافر فيها جهود بقية الهياكل المتداخلة.
وأضافت أن هذه الورشة، التي يندرج تنظيمها في إطار إبراز مجهودات الوزارة ومساهمتها في حملة 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة.
وقدمت قراءة كمية وكيفية لواقع العنف الاسري في الجهات، الى جانب التطرق الى نجاحات التعهد الشبكي، والإشكاليات التي تواجه مساره ونقاط الضعف فيه، وتقديم توصيات ومقترحات للوقاية من العنف الاسري وأفضل سبل التعهد بضحاياه.
ودعت الإخصائية النفسية وأستاذة علم النفس بالجامعة التونسية والخبيرة في العنف المسلط على النساء والأطفال سندس قربوج، بضرورة توفير مزيد الاعتمادات المالية للتوقي من هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير مزيد مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف والاحاطة بهن وبأبنائهن معنويا وماديا في كافة الولايات، وخاصة منها تلك التي تسجل نسب عنف عالية.
المصدر: وات