أكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية محمد بوهلال، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، إن عدد السيارات الإدارية يقدر بـ96 ألف سيارة أو عربة ادارية.
وبين أنه يتم احتساب السيارات النفعية والسيارات الخاصة والمجرورات وغيرها.
واعتبر أن هذا العدد اذا اخذنا بعين الاعتبار انه يشمل كل العربات، ليس كبير.
وشدد على أن أسطول الدولة في جانب كبير منه تجاوز سنه، لذلك اصبحت كلفة صيانته وتهيئة مرتفعة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه السيارات تنقسم إلى 45 ألف سيارة على ذمة الدولة و37 ألف سيارة على ذمة المنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصوناد والتونيسار، إضافة إلى سيارات أخرى على ذمة الجماعات المحلية.
وأوضح انه هناك 3 أصناف من الاسيارات العمومية.
وقال إن 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تُستعمل إلاّ لغايات المصلحة وهناك عقوبات تسلط على كل المخالفين ويمكن التداول على استعمالها.
وبنسبة لصنف السيارات الوظيفية هي سيارات شخصية للمنتفعين بها وهم مدير عام إدارة مركزية والرئيس المدير العام ومدير الديوان ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة.
وشدد على أن كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرّف.
وأضاف انه هناك سيارات مصلحة تستعمل بصفة ثانوية لأغراض شخصية، ويتمتع بها المسؤول الذي تقتضي مهامه أن تظل السياراة على ذمته يوما كاملا ويمكنه استغلالها لأغراض شخصية من ذلك المسؤولين على السدود.
وشدد على أنه سيارات مصلحة مخالفة وكذلك بالنسبة لبقية الأصناف، مؤكدا انه ليس من الضروري توفير لكل سيارة سائق.
وأفاد بوهلال في تصريح للاذاعة الوطنية، بأنه تم الشروع في تعويض قصوصات الوقود ببطاقات ذكية.
وأكد أنه عند كل عملية تزود بالوقود المعطيات تظهر آليا لدى الإدارة على مستوى منظومة متابعة رقمية معدة للغرض.
وأشار إلى أن هناك عقوبات تسلط على المخالفين في حال القيام بعملية تزود مشطة وغير مبررة.
وبين أن قيمة القصاصات تقدر بـ360 دينارا لكل منتفع ويمكنه استغلال جزء منها للسيارة الإدارية وجزء لسياراته الخاصة.
وقال المتحدث إن حصة الوقود يمكن اعتبارها جزء من المرتب.
