قامت لجنة من الإطارات العليا بوزارة المالية بالتعاون مع أستاذ في الاقتصاد الكمي بانجاز دراسة حول القطاع الموازي.
وشملت الدراسة من لديهم معرف جبائي ولا يدفعون الجباية والفاعلين في القطاع الموازي وليس لهم معرف ولا يدفعون الضرائب، وفق ما أكده عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري.
وقال إن الدراسة كشفت أن القطاع الموازي أصبح يستأثر بـ40% من الناتج الداخلي العام .
وبين أن هذه نسب توصّل إليها سابقا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فيما توصل المعهد الوطني للإحصاء إلى نسبة 35 بالمائة.
وافادت الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية بأن هذه الدراسة تمت إلى حدود سنة 2022 لعدم توفر المعطيات الضرورية الخاصة بسنة 2023 وبداية 2024، وفق ما أكده العياري في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام.
وأشار إلى تعهد أعضاء لجنة إعداد الدراسة بمواصلة الأخذ بعين الاعتبار معطيات سنة 2023 وبداية 2024.
واوضح المجلس الوطني للجباية ان نسبة 40% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل قيمته 70 مليار دينار من مجموع 175 مليار دينار ناتج داخلي خام مبرمج لسنة 2024.
وفي حال نزولها إلى نسبة 35% فإنها تمثل 61 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام وفي الحالتين تعتبر نسب مرتفعة، وفق ذات المصدر.
واضاف المتحدث أن القطاع الموازي يواصل تهديده للقطاع المنظم كمعضلة الاقتصاد التونسي رغم وجود أشخاص لديهم معرف جبائي ولكنهم يعملون في القطاع الموازي ولا يقومون بإيداع تصاريحهم الجبائية .
وابرز أن الدراسة أظهرت أن من أسباب هذه الأرقام المسجلة حول القطاع الموازي والتي تجعل الكثير يهربون من القطاع المنظم نحو القطاع الموازي هو الضغط الجبائي المرتفع الذي بلغ حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخاص.
وقد يصل باحتساب الاقتطاعات الاجتماعية الى 35 بالمائة وهي من أرفع نسب للضغط الجبائي بالدول الإفريقية، حسب العياري.
وأشار إلى أن السبب ثاني وهو عدم وجود عدالة جبائية حقيقية خاصة أن هناك من يساهمون بنسبة كبيرة من الضرائب من بينهم الأجراء الذين .
