استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الإثنين 14 أكتوبر 2024، بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة.
واكد سعيد ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية وتأمين الخدمات للمواطنين والمواطنات في أحسن الظروف وعدم التردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.
وشدد على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي.
وأفاد بأن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول، حسب نص البلاغ.
وشدد سعيد على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.
كما استعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا اليوم إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور.
وشدد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.
