أصدرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة قرار يتعلّق بتحديد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وضبط القرار أسعار شراء الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، للكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص، دون اعتبار الأداءات.
وتم تحديد الأسعار حسب القدرة المركزة بـ217 مليما للكيلواط ساعة بالنسبة لقدرة أقل من أو تساوي 1 ميغواط، وبـ201 مليما للكيلواط ساعة لقدرة تفوق 1 ميغاواط وإلى حدود 2 ميغاواط، وبـ142 مليما للكيلواط ساعة لقدرة تفوق 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط.
ونص الفصل الثاني على أنّه في صورة وجود تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع تفوق قدرته المركزة 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط، فإنّه يتم تقييس نسبة من سعر الشراء بعملة الأورو تعادل حصة التمويل بالعملة الأجنبية على ألاّ تتجاوز هذه النسبة 80 بالمائة من سعر الشراء.
ويتعيّن على صاحب المشروع في هذه الحالة تقديم مطلب يتضمن المؤيّدات اللازمة، التّي تثبت حصّة التمويل بالعملة الأجنبية.
ويتم ضبط سعر الشراء النهائي ضمن الترخيص المسند من قبل الوزير المكلف بالطاقة.
ومنع الفصل الثالث، الجمع بين أسعار الكهرباء المضبوطة بمقتضى هذا القرار والمنح المسندة من قبل الدولة في إطار أحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
وفي صورة ثبوت حصول صاحب المشروع على إحدى المنح المذكورة فإنّه يتم تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة بقدر المنحة المتحصل عليها.
ويُحدّد سعر الشراء الجديد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنيّة للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
وحدد الفصل الرابع من القرار تقديم مطالب مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص وفقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 باعتماد أسعار شراء الكهرباء المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار، بناء على دعوة لتقديم مشاريع تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالطاقة.
ويذكر أن تونس تعمل على الرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024.
المصدر: وات