تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقترح يتعلق بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتي القهوة والشاي المدرجتين تحت البند التعريفي 01.09 و 02.09.
ويشمل المقترح هذه المواد الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة.
ويهدف هذا المقترح الى التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية له المادتين وضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
كما يعمل على الحدّ من التأثير السلبي عـلى الـوضعية الماليـة للديـوان التونـسي للتـجـارة، حـيـث أدّى ذلـك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء بالنسبة للمزودين الأجانب أو المحليين، وفق ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم.