تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تم احالته على مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، مقترح يتعلق إعادة النظر في النسب المطبقة على دخل الأفراد.
وتم التنصيص على هذا المقترح في المادة 31 من القانون.
ونص على انه عوض المستويات الخمسة المذكورة بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأفراد والشركات، يقترح مشروع قانون المالية 2025 سبعة مستويات.
ويقترح مراجعة الضريبة المقدرة بـ26% على الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 5000 و20000 دينار.
ويقترح توظيف ضريبة بنسبة 15% للأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 5000 و10000 دينار، و25% للأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 10.000 و 20.000 دينار.
في ما يلي تفاصيل المقترح:
