اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الترفيع في نسبة ضريبة القيمة المضافة الموظفة على شراء العقارات من الباعثين العقاريين من 13% إلى 19%.
واقترح المشروع المذكور كذلك مراجعة الضرائب المتعلقة بالشركات.
وفسر ذلك بالعمل على تكريس مبدأ التوزيع العادل للعبء الجبائي.
وتتراوح نسب الاداء الضريبي المقترحة بين 15 و25 بالمائة ، وهي تخضع لرقم المعاملات الذي تحققه المؤسسة سنويا.
وتوظف نسبة 40 بالمائة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
