تم خلال بداية الأسبوع الحالي ايداع مشروع قانون المالية، وميزانية الدولة لسنة 2025، بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم للنظر فيه وعرضه على الجلة العامة والمصادقة عليه.
وتضمن المشروع عدة مقتراحات تتعلق بالاجراءات الضريبية.
كما اكد المشروع على تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودعم الاستثمارات والمبادرة الخاصة.
واقترح المشروع كذلك الغاء الضريبة الموظفة على عدد من المنتوجات المستوردة على غرار الادوية والقهوة والشاي وغيرها.
وفي ما يلي نسخة من مشروع قانون المالية: