قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر الناصر مقدم إن الفلاح في الجهة يعاني من ارتفاع الديونية، التي ناهزت 40 مليون دينار.
وأضاف أن جزء من هذه الديون لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان تكلفة ضخ مياه الري بالتيار الكهربائي.
وأكد أن إشكالية المديونية تعمق ما يعيشه الفلاحون في الجهة بسبب تدني أسعار بيع التمور على رؤوس النخيل، رغم تحسنها بالمقارنة مع السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن الاتحاد يتابع سير الموسم وخاصة من ناحية الترويج والأسعار، حيث تم بيع نسبة هامة من المنتوج على رؤوس النخيل وخاصة في الواحات الحديثة (بين 75 و90 بالمائة).
وتابع أن نسب البيع بالنسبة للواحات القديمة ضعيفة باعتبار أنها تشكل 50 بالمائة من حجم إنتاج الجهة من التمور.
واعتبر أن أسعار البيع سواء على رؤوس النخيل أو في سوق الجملة، ما تزال متدنية ولا تغطي تكلفة الإنتاج، حيث تروج التمور من صنف العرجون في سوق الجملة بين 1500 مليم إلى 4500 مليم للكلغ الواحد، وهي أسعار دون تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن السعر المرجعي الذي حددته الهياكل المعنية لا يتم احترامه باعتبار أنه لا يتم تحديد السعر الأدنى للتمور حتى لا تنزلق الأسعار إلى أقل مما وقع تحديده.
وشدد على أنه على الدولة، تنظيم عملية الترويج وحماية الفلاح، التدخل من خلال وضع كراس شروط لتحديد الأسعار ومراقبة ذلك بواسطة أمناء سوق والمراقبة الاقتصادية.
وبين أنه على المجمع المهني المشترك للتمور المشاركة في الإنتاج والترويج وتعديل الأسعار، معتبرا ان الإشكاليات التى تعيشها منظومة الواحات أدت إلى إهمال مساحات كبيرة وخاصة في الواحات القديمة.