أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي عن توفير التمويل لفائدة 32 شركة أهلية بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك منذ انطلاق برنامج إحداث الشركات الأهلية.
وبين على هامش تنظيم موكب بوزارة التشغيل لاطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024، انه، يتم اسناد تسهيلات كبيرة على مستوى شروط وسقف التمويل.
وبلغ السقف 300 ألف دينار لتمويل إحداث هذا الصنف من الشركات الأهلية لما لها من دور هام في دعم النشاط الاقتصادي وخلق مواطن العمل، حسب ذات المصدر.
وأشار إلى وجود مبادرات وصفها بـ”الكبيرة لإحداث هذه الشركات ومساندتها في اعداد مخطّطات الأعمال وتمويلها”.
وأكد أن 15 شركة من 32 دخلت في النشاط الفعلي في ظرف زمني وجيز وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية لهذه المبادرات في مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الشركات الأهلية تعدّ نمطا جديدا في التمويل مبني على عوامل اجتماعية واقتصادية تشاركية تنطلق من المتطلّبات المحلّية.
واعتبر أن هذه الشركات تطرح تصورا لقطاع اقتصادي محلي واجتماعي وقاعدي الى جانب القطاعين العمومي والخاص والمبادرة الفردية.
وأفاد السبوعي بأن انطلاق نشاط الشركات الأهلية كتجربة سيخضع للتقييم والمتابعة والدعم من طرف البنك التونسي للتضامن للوقوف على حصيلة نشاط هذه المؤسسات بهدف تطوير حجم التمويلات المسندة بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
المصدر: وات