يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية وذلك من خلال سنّ عقوبات جبائية جزائية على المخالفات المرتكبة بهذا العنوان.
ويدعو الى ملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقام الفاتورة عند نقل البضائع.
وينص المشروع على التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وذلك بالترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى.
ويقترح أن يصبح الحدّ الأدنى 6 أشهر عوضا عن 16 يوما، والحد الأقصى سنتين عوضا عن شهر، والترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية، ليصبح الحدّ الأدنى سنتين عوضا عن 3 أشهر، والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة.
ويتعلق المقترح كذلك بتفادي سقوط حق إدارة الديوانة في الطعن في القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام في القضايا الديوانية والصرفية، وذلك بالتنصيص على سريان آجال الطعن ابتداء من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار الصادر عن الجهة المختصة.