تم اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، تداول وثيقة حول الزيادة في أسعار عدد من أصناف البن بالنسبة للاستهلاك المنزلي والمهني.
ووفق ما ورد بالوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة، أمس الخميس، أن الاسعار سينطلق في تطبيقها بداية من اليوم.
في ما يلي تفاصيل الأسعار:
هل تتم مراجعة تعريفة المقاهي؟
حاول فريق موقع “تونيبيزنس”، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، الإتصال بالناطق باسم الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز أكثر من مرة، للحصول على معطيات حول هذه الزيادة ومدى تاثيرها على المهنيين، لكن ليس هناك رد.
وفي هذا الاطار اتصلنا ببأعض أصحاب المقاهي، وأكدوا لـتونبيزنيس”، ان هذه الزيادة ستؤثر على أسعار في المقاهي.
واعتبروا أن هذه الزيادة مشطة وستزيد من معاناة المهنيين.
وأفاد “محمد” وهو صاحب مقهى بجهة الحمامات من ولاية نابل، ان الزيادة في أسعار بيع البن يجب أن تتبعها مراجعة تعريفة المقاهي والزيادة في الأسعار.
واشار إلى أن القطاع يعاني الى الآن من تداعيات أزمة كورونا، والعديد من المقاهي أغلقت أبوابها بكامل تراب الجمهورية.
وشدد على أن المقاهي تقتني البن من المزودين بأسعار مرتفعة جدا بسبب الاحتكار والمضاربة في هذه المادة التي أصبحت عملة نادرة، وفق تعبيره.
كما لفت إلى فقدان هذه المادة في العديد من المناسبات، واحتكارها من قبل عدد من الشركات الكبرى التي تبيعها بأسعار لا تحترم الاسعار التي حددها وزارة التجارة.
وقال “صاحب المقهى مضطر لشرائها بـ40 و50 دينار للكلغ كي لا يغلق المحل ويتسبب في فقدان مواطن الشغل التي يوفرها”.
من جهة أخرى تحدث عن معاناة المهنيين في علاقة بتوفر بعض المواد الأساسية الأخرى على غرار السكر والحليب.
المقاهي الشعبية مهددة بالغلق
قال فؤاد وهو صاحب مقهى شعبي، في تصريح لموقع “تونيبيزنيس”، إن المقاهي الشعبية لا يمكن أن تواصل العمل في ظل هذه الزيادة المشطة.
وتابع “لا يمكن الترفيع في التسعيرة بأكثر من 1500 مليم، مشيرا إلى أن رواد هذا النوع من المقاهي، من الطبقة المتوسطة غير قادرين على مجابهة هذه الزيادة.
وأضاف إن هذه الزيادة غير مدروسة ولم يتم التشاور مع الهياكل المهنية حولها، مشيرا إلى أن القطاع مازال يعاني بسبب جائحة كورونا وفقدان المواد الاساسية.
وشدد على تراجع مردودية هذا القطاع خلال السنوات الماضية، قائلا “هذه الزيادة ستقضي على المقاهي الشعبية نهائيا”.
ودعا الى ضرورة مراجعة هذه الزيادة في أقرب الاجال، والغائها.
قانون المالية 2025
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتي القهوة والشاي المدرجتين تحت البند التعريفي 01.09 و02.09.
ويشمل المقترح هذه المواد الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة.
ويهدف هذا المقترح الى التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية له المادتين وضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
كما يعمل على الحدّ من التأثير السلبي عـلى الـوضعية الماليـة للديـوان التونـسي للتـجـارة، حـيـث أدّى ذلـك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء بالنسبة للمزودين الأجانب أو المحليين.