ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على التشديد في العقوبات السجنية المتعلقة بزجر التهريب, المقترح الذي نقده رمضان بن عمر, المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, معتبرا, في تصريح لتونيبزنس, أنه لا ينظوي ضمن مقاربة شاملة لمقاومة الظاهرة ويخدم مصالح بارونات التوريد.
عقوبات تصل حتى 3 سنوات سجن
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 الترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى, ليصبح الحدّ الأدنى 6 أشهر عوضا عن 16 يوما، والحد الأقصى سنتين عوضا عن شهر.
كما نصّ مشروع القانون على الترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية، ليصبح الحدّ الأدنى سنتين عوضا عن 3 أشهر، والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة.
بن عمر : مقترح يستهدف صغار المهربين
اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, رمضان بن عمر, أن التشديد في العقوبات السجنية للتهريب لم يأتي في إطار مقاربة شاملة من الدولة التونسيية من أجل إدماج الاقتصاد غير النظامي ومقاومة ظاهرة التهريب.
“فالذي ينظر إلى هذين الفصلين يجد أنهما يستهدفان, غالبا, صغار المهربين”, شدّد بن عمر متسائلا عن سبب هذا الترفيع وفعل التهريب مجرّم مسبقا بالقانون.
واستنكر بن عمر استهداف صغار المهربين الناشطين على الحدود الشرقية والغربية للبلاد وأغلبهم يتداولون مواد حياتية أساسية مثل الزيت والسكر والقهوة في حين تشهد البلاد نقصا في هذه المواد.
“نحن مع معاقبة كل من يخالف قوانين الدولة التونسية ويضر بالاقتصاد ولكن من المهم أن ذلك في إطار مقاربة شاملة لا تستهدف فقط الأطراف الأكثر هشاشة حتى في منظومة التهريب وترك مجالات أخرى أين يكون التهريب أكبر والأموال المتداولة أيضا بالتالي هذا التشديد يصب في مصلحة بارونات التوريد”, أضاف رمضان بن عمر.
تعميق الفساد بالمناطق الحدودية
توسعت ظاهرة التهريب بالمناطق الحدودية في السنوات الأخيرة في المقابل لم تطرح الدولة بدائل للقضاء عليها, ولا يمثل مقترح قانون المالية لسنة 2025 أيضا حلا فعليا لمقاومة السوق الموازية وإدماجها في الاقتصاد الرسمي, صرح رمضان بن عمر.
واستشرف أن عدم تقديم بديل للحد من التهريب سيخلف انعكسات اجتماعية في المرحلة القادمة على رأسها ارتفاع وتيرة الاحتقان الاجتماعي بالمناطق الحدودية والاتجاه نحو الحلول الفردية خاصة منها الهجرة غير النظامية.
واعتبر بن عمر أن تشديد العقوبات السجنية للتهريب سيفتح المجال أكثر للفساد بالمناطق الحدودية, فالذاهب أو الوافد من الجزائر حتى بطريقة نظامية ولكن معه حمولة إظافية من مادة أو مواد أساسية سيلجئ لكل الطرق حتى يمررها دون عقاب.
في هذا السياق أشار الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هنالك عشرات المواطنين التونسيين موقفين في الجزائر بتهمة التهريب بسبب حمولة إضافية “لا تتجاوز قارورة زيت أو بعض السكر”, لأن العقوبات هنالك متشددة بشكل كبير.
