شدد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسية النقدية.
وأكد حرص البنك على ان تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيدا وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.
ودعا النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 ، الى ضرورة “تنسيق السياسات المالية والنقدية من اجل تعزيز تماسك الاقتصاد التونسي” في مواجهة الصدمات الخارجية في بيئة عالمية مضطربة والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وأكد أن التوقعات تشير الى محافظة الاقتصاد التونسي على تماسكه وان يبلغ النمو الاقتصادي 1.6 بالمائة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي والنشاط السياحي وذلك رغم ضعف الصناعات المعملية التصديرية وضعف اداء قطاعي المناجم. والمحروقات
وأشار إلى أنه حتى مع بوادر تراجع التضخم منذ سنة 2023، الا ان حالة عدم اليقين لا تزال تسود تطور الأسعار في المستقبل ولا يزال خطر استمرار التضخم قائما خاصة مع ارتفاع الأسعار الدولية بفعل تصاعد الصراعات وتواصل نقص الامطار والضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وشدد على ان البنك المركزي سيستمر، واستنادا الى مهمته المتمثلة في المحافظة على الأسعار في متابعة التطورات المستقبلية للمناخ الاقتصادي والمالي من اجل تلافي انزلاق التضخم مرة اخرى.
واستعرض في كلمته التى تطرقت الى الاوضاع الاقتصادية في العالم سنة 2023، والنتائج المحققة في تونس العام الماضي، كذلك المهام التي قام بها البنك المركزي التونسي سواء على مستوى القطاع الخارجي ودورها في استقرار سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات الاجنبية وتعزيز الاحتياطيات النقدية رغم محدودية الموارد الخارجية.
وتطرق، في سياق متصل الى التحسن الطفيف في عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والتخصيص، البالغ 7.4 بالمائة من اجمالي الناتج الخام سنة 2023 وذلك بفعل زيادة الموارد الذاتية وتوخي سياسة مالية عمومية صارمة تقوم على التحكم في النفقات الى جانب الاشارة الى بقاء نسبة التداين العمومي مرتفعة نسبيا (83 بالمائة من الناتج المحلي) رغم التراجع الملحوط على مستوى المكونة الخارجية للتداين العمومي.
وأفاد النوري بأن البنك المركزي سعي الى احتواء المخاطر الناجمة عن التضخم وتقريبه من مستوياته على المدى المتوسط بوتيره أسرع متجنبا عدم ترسخ التوقعات التضخمية.
وبين انه قد انجر عن اقتران السياسة النقدية التقديدية نسبيا التي اعتمدها البنك المركزي بضعف الطلب الداخلي عنها ، تباطؤ في نسق القروض واستقرار نسبي في احتياطي العملة الاجنبية وسعر الصرف وقد سجل قائم المستحقات على الاقتصاد نموا بنسبة 5ر2 بالمائة مقابل 9ر7 بالمائة سنة 2022 متأثرا بضعف القيمة الحقيقية للاقتصاد.
وقدم النوري في كلمته، الخطوط العريضة لخطط البنك المركزي ومن بينها الشروع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2023-2025 والتي تضمنت اطلاق مشروع ادارة الابتكار الى جانب تطوير التكوين والتدريب واعتماد سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة والعمل على تحديث البنية التحتية لاسواق المال وتعزيز الاندماج المالي ومقاومة الاقصاء المالي.
المصدر: وات
