قدم 27 نائب بمجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، تتكون من 11 فصلا.
وتنص المبادرة على السماح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة مباشرة.
ويذكر أن القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي لا يسمح بمثل هذا الاجراء.
وينصّ التنقيح في فصله 25 على أنّ البنك المركزي هوّ الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية. كما يتولى خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها وخلاص التعهدات المحمولة على الدولة.
كما ينص في ذات المصل، على أنّ البنك المركزي يتولى التمويل الآلي لخدمة الدين الخارجي (الأصل والفائدة) الخاصة بالقروض المقّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطي العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وبخصوص خدمة الدين الداخلي، جاء في المبادرة أنّ البنك المركزي يمنح لفائدة خزينة الدولة قروضا تفوق آجال سدادها 5 سنوات تستعمل لسداد السندات الحكومية طويلة الأمد التي لا يمتلكها البنك المركزي، وذلك في حدود 1 بالمائة من أصل الناتج القومي الخام للسنة الماضية.
ويتعلق التنقيح المقترح كذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العمومية في شكل كشوفات أو قروض شريطة الاّ يتجاوز مبلغها الجملي 5 بالمائة من إيرادات السنة الفارطة ولا يتجاوز أمد سدادها 240 يوما.
ويمكن للبنك أن يتقدّم إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النمواب بطلب الموافقة على اللجوء إلى الإقتراض الخارجي على أن تكون الاحتياطيات من العملة الأجنبية أقل من 90 يوم توريد، وفق نص المبادرة.
وجاء في شرح الأسباب لهذه المبادرة أنّ التشريع الحالي لا يتيح للبنك المركزي منح الخزينة العامة التمويلات المباشرة.
وأوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ ذلك أدى إلى خسارة تفوق 67.000 مليون دينار لدافع الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار).
كما أشاروا إلى خسارة تفوق 46000 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة أجنبية بلا مقابل)، فضلا عن ارتفاع كبير لديون تونس الداخلية والخارجية مما سيؤدي حتما إلى إفلاس الدولة إن لم يتغيّر شيء، وفق نصّ المبادرة التشريعية.
ويذكر أنه تم خلال السنة الحالية اللجوء بصفة استثنائية إلى تمويل جزئي لميزانية الدولة بقرض مباشر من البنك المركزي.
وصادق البرلمان في جانفي المنقضي على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار، لسداد ديون خارجية.
