أصدر رئيس الحكومة قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن أربعة فصول ويتعلّق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
وينص الفصل الأول على أن يحدّد اليوم المرجعي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
وتنجز عمليات التعداد الفعلي انطلاقا من 6 نوفمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 بدخول الغاية.
ويشمل التعداد العام للسكان والسكنى كل الأشخاص مهما كان جنسهم وسنهم وجنسيتهم الموجودين يوم التعداد بتراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين عنه بصفة مؤقتة، باستثناء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الدولة التونسية وفق ما جاء في الفصل الثاني من هذا القرار.
ويتم تعداد الأشخاص بمكان إقامتهم العادي سواء كانوا موجودين به يوم التعداد أو متغيبين عنه مؤقتا (الفصل الثالث).
وجاء في الفصل الرابع انه يعتبر متغيبا بصفة مؤقتة كلّ من يتغيب عن مكان إقامته يوم التعداد ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وكان وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ،اوضح خلال ندوة صحفية انتظمت في 16 اكتوبر الجاري بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، أن التعداد العام للسكان والسكنى، سيكون أول تعداد رقمي في تونس والأخير الذي يعتمد على المنظومة التقليدية لجمع البيانات من خلال التنقل الميداني للأعوان المكلفين بذلك.
وأشار إلى أنّ هذا التعداد يتميّز باستعمال قاعدة بيانات جغرافية لضمان تغطية أنجع لكافة المناطق، وسيعزز في مرحلة ثانية اعداد التحاليل الجغرافية من أجل تحسين جودة الإحصاءات الوطنية.
يشار إلى أنّ المرحلة التمهيدية للتّعداد، أو ما يعرف بالعدّ القبلي، انطلقت يوم 20 ماي 2024 واختتمت في سبتمبر المنقضي وتم فيها حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية.
ويذكر أن كاهية مدير المكلف بالاعلام بالمعهد الوطني للإحصاء حسن الغزلاني أكد في تصريح سابق أن كلفة التعداد العام للسكان والسكنى تبلغ 89 مليون دينار .
