أفاد البنك المركزي بأن النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023 بلغت حوالي 1.5 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 26 بالمائة.
وجاء ذلك في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع.
وبيّن البنك في تقريره السنوى لسنة 2023، أن تركيبة الودائع لدى البنوك اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب تليها ودائع الادخار.
في المقابل، سجلت وتيرة نمو الودائع تراجعا العام الماضي إلى 7.5 بالمائة، بعد أن كانت عند مستوى 8.3 بالمائة سنة 2022.
وتعود الزيادة إلى عدة عوامل من بينها هامش الفائدة المقدر بـ8.4 بالمائة الناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة اساسية و ارتفاع العمولات الصافية بنسبة 4.3 بالمائة.
ويذكر أن الناتج البنكي الصافي للبنوك تراجع مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 12.3 بالمائة.
وساهم ارتفاع محفظة سندات الاستثمار بنسبة 26.3 بالمائة خلال سنة 2023، والمتأتية من الفوائد المحصلة على رقاع الخزينة في تعزيز الناتج البنكي الصافي لقطاع البنوك.
وتراجع نسق القروض في ظل ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للفائدة بشكل حاد من 8.2 بالمائة سنة 2022 الى 1.8 بالمائة سنة 2023.
وشهد نمو القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص تباطؤ الى 1.4 بالمائة سنة 2023 مقابل 8.8 بالمائة سنة 2022 وكذلك نسق تطور محفظة السندات من 16.5 بالمائة سنة 2022 الى 11.9 سنة 2023 .
وأشار البنك إلى تركيبة الناتج البنكي الصافي، تظهر ارتفاع حصة أرباح محفظة سندات الاستثمار مقابل انخفاض حصة أرباح محفظة السندات التجارية وحصة العمولات الصافية.
وبلغت شبكة الفروع البنكية في تونس قرابة 2014 فرعا ويغطي كل فرع زهاء 5806 ساكن سنة 2023 مقابل 5835 ساكن خلال سنة 2022 وفق تقرير البنك.
المصدر: وات