أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن الناتج الصافي لقطاع ادارة الديون الذي يتضمن شركتين، في تونس سجلت تحسنا بنسبة 13.6 بالمائة، خلال 2023.
وبين أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بزيادة هامش الفائدة بنسبة 22.1 بالمائة.
وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، إلى ارتفاع قائم التمويلات بقطاع ادارة الديون بنسبة 9.1 بالمائة مع موفي سنة 2023.
وشهد قطاع إدارة الديون زيادة في القروض المعبأة بنسبة43.2 بالمائة.
وبلغت حصة القروض البنكية 46.6 بالمائة من مجموع موارد الاقتراض مقابل 15.2 بالمائة مع موفى سنة 2022، وفق بيانات البنك المركزي.
وأفاد بانه بسبب استقرار الاعباء التشغيلية في حدود 9 مليون دينار، فقد تحسن ضارب الاستغلال بنسبة 4.9 بالمائة ليبلغ 36 بالمائة مع موفي 2023 .
وتحسن اجمالي النتيجة الصافية لشركات ادارة الديون بنسبة 34 بالمائة ليبلغ 13 مليون دينار سنة 2023.
ويتشكل قطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس من 46 مؤسسة من بينها 22 بنك مقيما و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات ايجار مالي و2 بنوك اعمال و5 مؤسسات دفع وشركتي ادارة ديون.