قررت وزارة التجارة اعتماد أساعر جديدة لمادة البن الموجهة للاستهلاك العائلي والمهني بداية من يوم الجمعة 18 أكتوبر الحالي.
وأكد عدد من أصحاب المقاهي لموقع تونبيزنيس، رفضهم هذه الأسعار، مشيرين إلى أنها تهدد موارد رزقهم ومواطن الشغل التي يوفرونها.
وأفادوا بأنهم تفاجئوا بهذه الزيادة ولم يتم التشاور مع الهياكل المهنية التي تمثلهم حولها.
زيادة بـ90% في أسعار البن
قال رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي قيس الميراوي، في تصريح لموقع “تونبيزنيس”، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إن هذه الزيادة مشطة غير مقبولة.
وشدد على انها غير منتظرة وتجاوزت الأسعار السوق السوداء، التي يضطر أصحاب المقاهي للتعامل معها بسبب النقص المسجل في هذه المادة.
وأفاد بان الأسعار في السوق السوداء تتراوح بين 30 و35 دينارا للكلغ، مستدركا أنه لا يتم اللجوء لهذه السوق بصفة يومية ولكن ظرفيا لتغطية النقص، وفق تعبيره.
واكد أن الزيادة تقدر بـ76 في البن الصافي وبـ90 بالمائة بالنسبة للبن المخلوط، حيث ان السعر كان بـ19800 مليم للكلغ واصبح بـ34500.
واعتبر ان هذه الزيادة كبيرة جدا ولا يستطيع اصحاب المقاهي مجابهاتها.
المقاهي مهددة والتسعيرة حرة
أكد محدثنا أن هذه الزايادة ستحد من نشاط وأرباح المقاهي خاصة الشعبية منها.
وبين أن عدد حرفاء المقاهي سيتراجع بسبب الزيادة في تسعيرة، التي أفاد بأنها حرة منذ 2021 ولا تتدخل الغرفة في تحديدها.
وتابع “كل مقهى يعتمد تسعيرة التي تغطي التكاليف وتضمن له ربح فقط هو مطالب باشهارها”.
وقال الميراوي إن المقاهي الشعبية مهددة بالاندثار بسبب هذا الترفيع وتداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن جلسة جمعت بين الغرفة النقابية بصفاقس ووزارة التجارة حول هذا الموضوع ولكن الى حد الآن ليس هناك اي اجراءات في هذا الصدد.
ودعا وزير التجارة الى التراجع عن هذه الأسعار والعودة الى الأطراف المهنية للحوار ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين واصحاب المهن الصغرى.
وشدد على أن عدد من المقاهي راجعوا التسعيرة واعتمدوا أسعار جديدة تتماشى مع التكلفة.
مقترح قانون المالية لا يخدم أصحاب المقاهي
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتي القهوة والشاي المدرجتين تحت البند التعريفي 01.09 و02.09.
ويشمل المقترح هذه المواد الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة.
ويهدف هذا المقترح الى التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية له المادتين وضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
كما يعمل على الحدّ من التأثير السلبي عـلى الـوضعية الماليـة للديـوان التونـسي للتـجـارة، حـيـث أدّى ذلـك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء بالنسبة للمزودين الأجانب أو المحليين.
وفي تعليق على هذا المقترح أكد رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي قيس الميراوي أن هذا المقترح سيزيد من الاداءات التي يدفعها اصحاب المقاهي.
وقال إن القطاع يخضع للنظام الضريبي الحقيقي ويدفعون الضرائب بصفة شهرية ويتم طرحها من الفواتير.
وسيرتفع المعلوم الضريبي للمقاهي من 7 بالمائة إلى 19 بالمائة.
