أكد رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال المائية وعضو بجامعة البناء والأشغال العمومية علي عروس، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن القطاع يعيش مشاكل متعددة.
وأفاد بان القطاع يتأثر بارتفاع أسعار المواد المستعملة، إضافة إلى تراجع الاقبال على بناء المساكن بسبب تدهور المقدرة الشرائية.
كما تحدث عن تأخر خلاص مستحقات المقاولين المتخلدة لدى الدولة، وغيرها.
وأكد أن الاقبال على التكوين المهني في قطاع الاشغال والبناء تراجع، مشيرا إلى النقص المسجل في اليد العاملة.
وشدد على تراجع عدد الناشطين في هذا القطاع بسبب الاشكاليات المطروحة والتي ساهمت في تراجع مردودية القطاع.
قال المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية، إنه يتم حاليا دراسة مراجعة كراس الشروط المنظم لعملهم، بما يتماشى مع النسق التصاعدي لكلفة الأشغال وبما يتلاءم مع غلاء الأسعار وارتفاع أثمان العديد من المعدات.
وأفاد بأن قانون الشيكات القديم تسبب في أضرار للعديد من المقاولين، وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تأخر صرف مستحقاتهم من طرف الإدارات والمؤسسات ممّا عطّل نشاطهم بصفة كبيرة.
مقترحات مشروع قانون المالية 2025
وفي علاقة بمقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بالترفيع في الأداءات بالنسبة لقطاع البناء، اعتبر عروس أن نسبة الاداءات التي تصل إلى 40 بالمائة إجراءً غير مشجع على الاستثمار.
وأفاد بان الاداءات كانت 15 بالمائة، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تشجع على النمو.
ودعا الحكومة الى التعويل على الموارد الأساسية المتعلقة بالفسفاط والسياحة والمؤسسات العمومية.
وشدد على أن الاثقال الضريبي لا يمكن ان يكون الحل لتوفير الموارد لتغطية ميزانية الدولة
وشدد على أن الأسعار بالنسبة للقطاع حرة وليست محددة.