اكدت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة، في بلاغ لها، رفضها الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بموجب أي اجراء ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ودعت نواب الشعب الى عدم تمرير اجراءات من شأنها أن تمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها.
وشددت على أن القطاع يشكو من هجرة الكفاءات مما يهدّد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي، وفق نص البلاغ.
وأشارت إلى استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا على حقوق المقدرة الشرائية لمنظوريها.
ودعت إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
ولفتت إلى غياب الارادة في انتهاج إصلاح عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين.
واعتبرت أن الحلول الجبائية التي تكرّس العدالة كان من المفترض أن ترتكز على التوسيع في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل الأنشطة الموازية التي تغوّلت على الاقتصاد المنظم، حسب نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية اقترح إعادة النظر في النسب المطبقة على دخل الأفراد.
ونص على انه عوض المستويات الخمسة المذكورة بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأفراد والشركات، يقترح مشروع قانون المالية 2025 سبعة مستويات.
ويقترح مراجعة الضريبة المقدرة بـ26% على الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 5000 و20000 دينار.
