قال رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجيه الخليفي، اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024، إن المهندسين المعماريين روافد للتنمية ويساهمون في اعمال التشييد والبناء.
وأفاد بأنه هناك 6267 مهندسا يتوزعون إلى 3 أصناف، وهي المنتصبين للحساب الخاص ويقدر عددهم بحوالي 4 الاف مهندس، و1760 اجراء لدى الخواص و500 بالوظيفة العمومية.
وأكد ان المهندسيين يعملون وفق قانون 1974 الذي لم يتم تجديده، رغم تقديم عدد من المبادرات، مبينا أنه يتم العمل من قبل المجلس على تنقيح القانون منذ 8 اشهر.
وشدد على أن دخلاء يستحوذون على 80 بالمائة من سوق الشغل.
وقال إن القطاع المواز ومهمّش وغير منظم ولا يخضع للرقابة اللازمة، مبينا أن هؤلاء يعتمدون أسعار متدنية ويضطر المهندس المعماري الخاضع للقانون الى تخفيض الاسعار.
وأضاف الخليفي في تصريح للاذاعة الوطنية أن عدد رخص البناء سجّل تراجعا من 20 ألف إلى 15 ألف رخصة، مقابل 120 ألف عداد كهرباء و120 ألف عداد ماء.
وأشار في المقابل إلى ارتفاع عدد عدادات الكهرباء والماء ما يعني وجود غض طرف من بعض السلطات على غرار البلديات في ما يتعلق برخص البناء المنظمة.
وقال إنه هناك تسهيل للبناء الفوضوي بسبب هذه التجاوزات وعدم تدخل الجهات المعنية.
وأكد أنه أطراف غير مؤهلة تمارس مهنة المهندس المعماري، وهناك موظفين عموميين تحوّلوا إلى مهندسين معماريين، معتبرا ذلك انتحالا للصفة والهيئة لديها آليات للتصدي لمثل هذه الخروقات.
وشددت على أنه تمت إحالة عدد من الملفات إلى القضاء الذي اتخّذ في شأنها إجراءات تأديبية.
