كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أن تونس تعمل على خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة خلال السنة االقادمة.
ويقدر عجز الميزانية خلال 2024 بـ6.3 بالمائة، وفق التوقعات الواردة بالمشروع.
وبينت الوثيقة أن تخفيض العجز سيتم من خلال رفع الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
كما تضمنت توقعات بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمائة من الناتج في 2025، مقابل 2.1 بالمائة في 2024.
وكشف مشروع الميزانية على توقعات بخفض ديون تونس من 82.2 بالمائة خلال السنة الحالية إلى 80.5 بالمائة في 2025.
ويذكر أن حجم الميزانية المقترحة للسنة القادمة سترتفع بنسة 3.3 بالمائة مقارنة بـ2024.
وتوقع مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 أنّ يكون عجز الميزانيّة في حدود 9.8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59.828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50.028 مليار دينار.
وأكد مشروع القانون أن الدولة ستسعى إلى الإقتراض الداخلي، بقيمة 21،872 مليار دينار، وإلى الإقتراض الخارجي، بقيمة 6،131 مليار دينار.
