أشارت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني إلى جهود الحكومة التونسية في ضبط النفقات العامة وإصلاح نظام الجباية، ما سيساهم في تقليص عجز الميزانية من 6.9 في المائة في عام 2022 إلى 5.8 في المائة في العام الحالي. وتعزى هذه التقدمات إلى تخفيض أعباء الأجور والإصلاحات الضريبية وتحسن تعبئة الموارد المالية للدولة.
وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الأخير إلى تحقيق تونس رصيدًا إيجابيًا في ميزانية النصف الأول من العام الحالي بنحو 58 مليون دينار تونسي (ما يعادل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). جاء ذلك نتيجة للسيطرة على النفقات العامة والتي لم تتجاوز 38 في المائة من المستوى المقرر في الميزانية العامة لهذا العام. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تراجع الأسعار العالمية وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
وتوقعت وكالة “فيتش رايتنغ” استقرار نسبة دعم الوقود والسلع الأساسية في حدود 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 8 في المائة في عام 2022. وأوضحت أن واردات الطاقة والسلع الزراعية في النصف الأول من العام الجاري تواصلت على نفس المستوى في نفس الفترة من العام السابق.
ومع ذلك، أوضح تقرير “فيتش” أنه من غير المرجح استمرار الفائض الذي تم تسجيله في النصف الأول من عام 2023. وأكدت الوكالة أن هناك بعض التكاليف المتعلقة بالدعم والمدفوعات التي لم يتم تضمينها بعد في أرقام الميزانية.
ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على استمرار الاتفاق الموقّع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أغسطس 2022، والذي يهدف إلى تقليص أعباء الرواتب في القطاع العام وتنسيقها مع تقديرات الميزانية خلال النصف الأوّل من العام الحالي. وتتوافق هذه المبادرة مع توقعات الوكالة بتحسن العجز في الميزانية بحلول نهاية العام الجاري.
وفي الختام، أكد تقرير “فيتش” أهمية الإصلاحات التي تم تنفيذها في نظام التحصيل الضريبي عن طريق تعديل بعض أنواع الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، وتأثيرها على تعزيز تعبئة الموارد المالية الذاتية للدولة في تونس.
مقدّرة تراجع عجز الميزانية الى 8ر5 % من الناتج المحلي: فيتش رايتنغ تبرز تحكّم تونس في النفقات العامة وإصلاح الجباية
علق على الخبر