أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 بواشنطن أنه لا توجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد.
وبين أنه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فإن النمو يبقى ضعيفا جدا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية، وفق تعبيره.
وقال على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، الى رفع تحديات تتعلق اساسا بتعزيز الاستثمار واحداث مواطن الشغل وارساء اصلاحات كفيلة بحفز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 1.6 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق.
وأشار إلى أن هذا المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي.
وأضاف أن الاقتصاد التونسي يواجه حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
الحكومة قامت ببعض الاجراءات
وأكد أزعور أن الحكومة التونسية تمكنت من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد ان يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 16.4 بالمائة سنة 2024.
واعتبر انه من الضروري ارساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يملك أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه.
ويذكر أن تونس قد تحصلت على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في اكتوبر 2022 لتتحصل على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين موفى 2022.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الإصلاحات التي حددها الصندوق للحصول على هذا القرض والتي تتضمن التقليص في كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
المصدر: وات