عقد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ سلسلة لقاءات واجتماعات في اليوم الأول من مشاركته، في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن.
و اجتمع الوزير بمحمد سلمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير المشاريع الممولة من البنك وبرامج التعاون للفترة القادمة.
وأكد الجاسر إستعداد البنك الدائم لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها التنموية ذات الأولوية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصحة والطاقة.
كما التقى سمير عبد الحفيظ بمحمد بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، حيث تناول الجانبان التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وافاق مزيد تعزيزه.
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 15 مليون دولار، أي ما يعادل 47 مليون دينار.
كما اجتمع الوزير برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية Odile Renaud Basso ، وقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف مشاريع التعاون المالي والفني الجارية وبرامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال.
وانعقدت جلسة عمل جمعت الوزير بـ Marie Laure Akin Olugbade الرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الافريقي للتنمية والتي اشادت بالتحسن التدريجي الملحوظ لاهم المؤشرات الإقتصادية الكلية لتونس في الفترة الأخيرة.
وجددت إلتزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة.
واجتمع سمير عبد الحفيظ بـAndrew Plitt النائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات المردودية والاجتماعية والاقتصادية من ذلك مجال التمكين الإقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وأشرف الوزير في سياق نشاطه على جلسة عمل مع عدد من خبراء البنك العالمي في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تركز الحوار حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في هذا المجال اعتبارا لأهميته في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وانعقد لقاء بمقر سفارة تونس بواشنطن جمع سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الامريكيين إلى جانب عدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات الوطنية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وابرز الوزير خلال اللقاء الجهود المبذولة والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الميزات التفاضلية لبعث المشاريع الاستثمارية المربحة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
وقدم فكرة حول التطور التدريجي المسجل لعديد المؤشرات الإقتصادية ما يعطي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي ، رسائلا إيجابية ومحفزة للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة في تونس.
وحضر وزير الإقتصاد والتخطيط ندوة وزارية تم تنظيمها من قبل البنك الدولي ،تناولت بالنقاش مقترحات الدول لتحسين تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وضمان مردوديتها واثارها على التنمية في هذه البلدان .
وفي مداخلته ، قدم سمير عبد الحفيظ جملة من المقترحات في الغرض من ذلك تعزيز التعاون المشترك أثناء إعداد المشاريع وتوفير الخبرة الفنية في إطار هبات والمساهمة بفاعلية اكبر في التكوين و دعم القدرات بما يساعد على حسن تنفيذ المشاريع.
ودعا الى اعتماد تاريخ نفاذ المشاريع عند احتساب تعهدات البنك عوضا عن تاريخ امضاء اتفاقية التمويل وهو ما من شأنه التقليص في حجم العمولات المتعلقة بهذه المشاريع.