قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين.
وبين أنه تمت إحالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، على معنى الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
وأكد انه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني، وبعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الأبحاث، فقد تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
ويذكر أن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 أفاد في تصريح سابق بأن النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين.
وأشار إلى أنه تم الإذن بفتح البحث التحقيقي، إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وشملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة، في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة، قصد التدخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.