أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الصادرات الوطنية بلغت، حتى موفى سبتمبر 2024، حوالي 46 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة بنحو 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وأشار إلى أن هذا التحسن أدى إلى تقليص العجز التجاري بحوالي 480 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023.
وقال إنه رغم النتائج الإيجابية الملموسة التي كشفت عنها هذه البيانات الإحصائية، فإنه لا تزال هناك فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النمو، من خلال الاستثمار في الفرص التصديرية.
وأضاف أن هذه الفرص شأنها أن تحقق نسبة عائدات بحوالي 2.4 مليار دينار تونسي، مما سيساهم في تعزيز قدراتنا التصديرية، وتنمية قدرات الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبين أن الوزارة تشتغل على جملة من البرامج التي سيكون لها أثر إيجابي على تنمية الصادرات وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات ومنها العمل على مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى سعي الوزارة الى تجسيم مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي، الذي سيربط تونس بعدد من الدول الإفريقية المطلة على البحر، ويجعل من تونس منصة تجارية لهذه الدول، بما يساهم في تعميق التكامل التونسي الإفريقي، وتطوير التجارة البينية.
وأكد أن وزارة التجارة ستعمل على تفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة، الذي سيساهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بموازنات التجارة الخارجية، مما سيعزز بدوره القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ويرفع في الاستثمارات الخارجية، ويدعم النمو.
وشدد على أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة البرنامج النموذجي عبر الشبكة البريدية، في اتجاه تبسيط الإجراءات لصغار المصدرين خاصة في قطاع الصناعات التقليدية ومراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات، من أجل .مزيد تبسيط الإجراءات وخلق مناخ أعمال اكثر تحفيزا، وفق قوله.
ومن بين الأعمال التحضيرية التي تشتغل عليها سلطة الإشراف ذكر الوزير بمناقشة السياسات صلب المنظمة العالمية للتجارة وبسط السياسة التجارية التونسية صلب المنظمة، خلال اجتماع مرتقب سيتم عقده سنة 2025،
وأفاد بان المجلس الوطني للتجارة سيعقد خلال الأسبوع القادم اجتماعا لبسط الإشكاليات العالقة بالتجارة الداخلية، كما سيعقد المجلس الأعلى للتصدير اجتماعا قبل موفى السنة الجارية، لبسط الأفكار والمقترحات البناءة، لمزيد دفع التصدير.