أعنت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، عن تركيز نظام معلوماتي للتّصرف في أجهزة تسجيل العمليّات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
وبينت أنه تم إعداد فضاء افتراضي، مخصص للمزوّدين الذين سيقومون بتوفير أجهزة التّسجيل، يسمح لهم بتجربة عمليّات تخزين وحماية المعطيات وإرسالها إلى المنصّة المعلوماتية المركزيّة طبقا للمواصفات التّقنية المنصوص عليها بكراس الشروط.
واشارت إلى أن الفضاء المذكور يمكن من الاطلاع على كراس الشروط التقنية والوظيفية وتحميله وكذلك على دليل الإجراءات التقنية الذي يساعد على تحيين البرمجيات الخاصة بأجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان.
كما يمكن هذا الفضاء أيضا من إجراء التجارب الفنية اللازمة لاختبار تكامل تلك البرمجيات مع النظام المعلوماتي المركزي.
ودعت وزارة المالية المؤسسات الراغبة في توفير هذا الصنف من الأجهزة إلى الولوج عبر الرّابط التّالي https://homologation.nacef.tn قصد تسجيل انخراطها.
وأفادت بانها وضعت كذلك على ذمتهم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد، من خلال الرقم 81.100.400، للحصول على مزيد من المعلومات.
ويذكر أن أكّد الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري اكد في تصريح سابق أنّ “آلة تسجيل النقدية ستدخل حيّز التطبيق في أماكن الإستهلاك على عين المكان، على غرار المقاهي، قاعات الشاي والمطاعم، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وافاد بانه انّ “سيتم في مرحلة ثانية تعميمها على قطاعات أخرى”.
وأوضح أنّ “هذه الآلة تحتفظ بسجل يومي دائم بالعمليات التي تمت خلال اليوم، وهي مرتبطة آليًّا بمصالح المراقبة الجبائية”، مؤكّدًا أنّ “ذلك سيساهم في تقليص إمكانية التهرّب الضريبي”.
وقال العياري إنّ “المواطن من حقّه الحصول على فاتورة بعد إقتناء شيء ما و يستطيع تقديم شكاية في حق البائع الذي يرفض مدّه بفاتورة في الغرض”.