سعيد: “لن نتردد في استبدال ومحاسبة أي مسؤول لا يكون في مستوى التعفّف”

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين 28 اكتوبر 2024، رئيسا الحكومة وعدد من الوزاراء، للنظر في الملفات الاجتماعية والامنية وغيرها.

وأكد سعيّد خلال لقاء جمعه بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، ضرورة تواصل العمل مكثفا على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل مناطق البلاد حتى يشعر المواطن بأنه آمن في كل وقت وفي كل مكان.

تنقيح مجلة الشغل وصندوق التعويض

في سياق أخر، تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، نشاط الوزارة في المدة الأخيرة إلى جانب المؤسسات التي تتولى الإشراف عليها كالاتحاد التونسي للتضامن.

وأكّد سعيد ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة.

وأشار إلى ضرورة القطع مع الأساليب وحتى مع المصطلحات القديمة، فالدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي في إطار تصوّر مختلف يتّسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى مشروع إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل إلى جانب مشروع تنقيح مجلّة الشغل في مستوى وضع حدّ للمناولة وللعقود المحدودة في الزمن التي كان أذن رئيس الجمهورية بمراجعتها.

وشدد على ضرورة التحسّب ممّن يسعى إلى استبدال عمال بآخرين حتى لا يُطبّق عليه القانون الجديد، وترتيب جزاء قانوني على كل من يريد أن يواصل الاتجار بعرق العمال.

وتمّ التعرّض في هذا اللقاء إلى وضع الصناديق الاجتماعية وضرورة تطوير أدائها فضلا عن تطهيرها، وفق ذات البلاغ.

البت في القضايا في اجال معقبولة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، وزيرة العدل،  ليلى جفّال.

وأشار إلى دور القضاء في هذه المرحلة من تاريخ تونس وخاصة في عملية محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي.

وشدّد على أن القضاء العادل هو من أهمّ ركائز الدولة حتى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه كاملا غير منقوص، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة لأن ما يُعرف بالزمن القضائي هو عنصر هام في تحقيق العدل المنشود.

وقال إن الإجراءات وُضِعت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها أو مبررا حتى تبقى عديد الملفات تُراوح مكانها لمدّة سنوات وسنوات، حسب ذات المصدر.

محاسبة المسؤولين المقصرين

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.

واكد ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاجتماعي، للقطع نهائيا مع نظام قانوني لا يمكن أن تُدار به هذه المرحلة من تاريخ تونس.

وشدّد على مواصلة تطهير الإدارة واختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فحسب ولكن أيضا بناء على الانخراط في مشروع بناء يستجيب لإرادة الشعب التونسي ويُحققها في أقصر الآجال.

واشار الى أن أي مسؤول لا يكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى التعفّف ومثالا يُحتذى به لن يتمّ التردّد في استبداله ومحاسبته.

واضاف أن عديد المرافق العمومية لا تشتغل على الوجه المطلوب ومازال عدد من المسؤولين عن إدارتها لم يستوعبوا اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا، ومن هو خارج التاريخ لا يمكن أن يكون فاعلا في صنع تاريخ جديد لتونس، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.