ينعقد المجلس الأعلى للاستثمار، اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024، في دورته السادسة، للنظر في الحزمة ثالثة من التراخيص المزمع الغاء العمل بها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ان الوزارة احالت على المجلس 33 ترخيصا للنظر في الغائها.
وشدد خلال جلسة عامة انعقدت بالبرلمان، امس الثلاثاء 29 أكتوبر، على أن الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.
واشار إلى أن التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيص وحزمة ثانية حذفت سنة 2022.
وافاد بان الدفعة الثالثة لاتزال تحت انظار الحكومة للمصادقة عليها.
وبين ان الهدف من الغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط.
وأوضح الوزير انه يوجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها او تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
وقال إن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات من اجل تحسين مناخ الاعمال ومراجعة كراسات الشروط ودفع الاستثمار الخاص وتحفيز الراس مال الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية.
واشار وزير الاقتصاد إلى ان تونس وضعت عديد الاطر سواء من خلال تطوير التشريعات او وضع اجراءات من اجل دفع الاستثمار الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال والتي سجلت تقدما ملحوظا وقد تم انجاز قرابة 42 بالمائة من الاجراءات.
وقال إن الحكومة التونسية تسعى للنهوض بالقطاع الخاص وتسريع المشاريع العمومية لدفع النمو ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تبقي “طموحة “وليست “مستحيلة”، وفق تعبيره.
