عددهن يصل إلى 500 ألف.. احداث سجل وطني وبنك معطيات محلي للعاملات الفلاحيات

نزيهة نصري

أكد المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الناصر مرابط، اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024، أن تونس لديها تاريخ في مجال الضمان الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة وجميع المتدخلين يشتغلون على إصدار ونشر النصوص والأوامر التطبيقية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي الخاص بالتغطية الأجتماعية للعاملات الفلاحيات.

واشار إلى أن المرسوم سيعزز حقوق العاملات الفلاحيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وسيساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي.

وقال إن هذا الاجراء سيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.

وسيتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، علاوة عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية، وفق ذات المصدر.

وأفاد المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية، أنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المشغلين على تأمين العاملات مقابل تخفيف.

وأضاف ان صبغة العاملة الفلاحية سيتم من خلال المندوبيات الجهوية للفلاحة، من خلال السجل الوطني للعاملات الفلاحيات.

واعتبر أن عدد العاملات الفلحيات في تونس يتراوح بين 450 و500 الف عاملة، وفق تقديره.

وأكد أنه من واجب المشغل أن يضمن انخراط العاملات الأجيرات في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلهن بالسجل الوطني.

كما أشار إلى أنه سيتم إحداث بنك معطيات محلي للعاملات الفلاحيات يضم جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية حول العاملة الفلاحية بهدف الاطلاع بأكثر دقة على هذه الفئة وتصويب تدخلات الوزارة لفائدتها.

وقال إن تمتع العاملات الفلاحيات بجراية تحفظ كرامة النساء العاملات في القطاع، مفيدا بأن المرسوم يشمل كذلك التغطية الاجتماعية في حوادث الشغل والامراض المهنية.

وافاد المتحدث كذلك بأنه سيتم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد احداث محفظة نقدية تتلقى من خلالها العاملات الفلاحيات المساعدات وتدفع من خلالها الاشتراكات الثلاثية للضمان الاجتماعي.

النقل

أفاد المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية ان المرسوم ينص على تأمين نقل العاملات الفلاحيات في ظروف امنة ومناسبة.

كما ينص على المساهمة في مصاريف النقل حسب خصوصيات كل ولاية.

كما اشار الى امكانية اقرار اجراءات تتعلق باعفاءات في معلوم الجولان وغيرها للعاملين في نقل العاملات الفلاحيات لتشجيعهم على توفير وسائل نقل مهيئة لنقل العاملات.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version