أكد البنك المركزي التونسي، اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024، تراجع العجز الجاري ليبلغ مستوى 2.122 مليار دينار، أي ما يعادل 1،3 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي، موفى سبتمبر 2024.
ويذكر أنه تم تسجيل عجز بقيمة 3.384 مليار دينار خلال سبتمبر 2023، أي ما يعادل 2.2 بالمائة سلبية من الناتج.
وقد شهد العجز تحسنا بنسبة 37.3 بالمائة، وفق معطيات البنك المركزي.
وبين البنك أنه باستثناء الطاقة، فإنّ تواصل تحسن عجز الميزان الجاري أفضى إلى تحقيق فائض بقيمة 6.3 مليار دينار، مقابل فائض بـ4.223 مليار دينار موفى سبتمبر 2023.
في المقابل تعمق عجز الميزان الطاقي في موفى سبتمبر 2024 وقدّرت قيمته بـ8.4 مليار دينار، مقابل 7.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
ويعود هذا التحسّن إلى ميزان الخدمات والعائدات، الذّي ترجم إلى تقلّص العجز التجاري، إلى 13.5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل عجز بـ14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023.
وواصل ميزان العائدات الأوّليّة والثانويّة وعائدات العمل (نقدا) صعوده تدريجيا لتقدّر قيمته بـ5،974 مليار دينار مقابل 5.821 مليار دينار موفى سبتمبر 2023، وفق ذات المصدر.
وفي ما يتعلّق بميزان الخدمات، سجلت عائدات السياحة صعودا تدريجيا مدعومة بتطوّر الوافدين.
وقدّرت مداخيل القطاع السياحي خلال أشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بـ5.597 مليار دينار مقابل 5.231 مليار دينار، موفى سبتمبر 2023.
وافاد البنك المركزي بأن هذه المداخيل تجاوزت المستويات المحققة ما قبل الجائحة الصحيّة إذ قدّرت بـ5.185 مليار دينار في 2019.