من المتوقع أن تحقق تونس نسبة نمو لكامل سنة 2024 تقدر بـ1.3 بالمائة مقابل 0.3 بالمائة في 2023، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.
وقال خلال جلسة حوار انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم بمناسبة إنطلاق الدورة النيابية العادية الثانية للمجلس، إن هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، معتبرا أنه تعد في مجملها محترمة، وفق تعبيره.
وبين أن تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس تعود إلى الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر على نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين.
وقال إن هذه هذه الإضطرابات أدت إلى إرتفاع لافت في أسعار موّاد الطاقة والمواد الأساسية والموّاد الأوّليّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الدولي قام مؤخرا بمراجعة نسبة النمو المنتظرة لتونس لكامل 2024، إلى مستوى 1.2 بالمائة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة للتحكم في التضخم، الذي بلغ مستوى 6.7 بالمائة في سبتمبر 2024، مقابل 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وأعلن أنّه سيتم غدا، الجمعة غرّة نوفمبر 2024، عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس نوّاب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتقديم مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وبين أنّ الوزارة ستعمل في اطار متناغم مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.
