أحكام بالسجن وايقافات.. مبادرة تشريعية تقترح احداث هيكل لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

أثير في الشارع التونسي خلال الفترة الماضية جدل واسع، على خلفية بلاغ وزارة العدل بخصوص بعض “مشاهير” مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك والانستغرام.

أنقسمت الاراء بين مأيد لضرورة ردع من يروجون لمحتوى لا يتمشى مع مقومات ومبادئ العائلة التونسية وبين من اعتبر ذلك ضرب لحرية التعبير.

ويرى البعض ان العائلة مسؤولة على الأطفال خاصة، في علاقة بتركهم امام الهاتف لساعات دون مراقبة ما يشاهدونه وما يتلقونه من رسائل.

ايقافات وتحقيقات

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ “صانعة محتوى” مشهورة.

وستتم محاكمة المعنية من أجل تهم تتعلق بـ “التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت “صانعة المحتوى” المشهورة بحالة فرار على أنظار المجلس الجناحي منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتم إيقافها يوم الأربعاء وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قرّرت إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّها في انتظار محاكمتها من أجل ماهو منسوب اليها.

في ذات السياق، أصدرت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق “صانعة محتوى” ورفض الافراج عن أربعة آخرين من “صناع المحتوى” على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم.

ومثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة إيقاف، خمسة من ” صناع المحتوى ” وهم ثلاث فتيات وشابان وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.

وطلب محامو اربعة من الموقوفين التأخير لاعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطالب افراج في حق منوبيهم، فيما تم الترافع في حق ” صانعة محتوى ” واحدة، ليتقرر اثرها حجز ملفات القضايا للنظر في مطالب الافراج عن أربعة موقوفين والتصريح بالحكم في حق واحدة.

ماذا يقول القانون التونسي؟

قال الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية والقاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، إن أيّ مُقيم بالخارج حامل للجنسية التونسية، مُعرّض للعقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص الجرائم المرتكبة بما فيها الإلكترونية.

وبين أن الجنسية التونسية، تجعل من القانون التونسي قادر على أن يمتد ويطبق خارج التراب التونسي، حيث أنه يُمكن مُحاكمة أيّ تونسي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي أو كان ضحية لجريمة اُرْتكبت خارج التراب التونسي بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع الدولة التي يقيم بها.
 
وافاد القاضي بأنه استنادا لمجلة الإجراءات الجزائية، ينص القانون على أنّ القانون التونسي ينطبق على التونسيين وعلى كل شخص أجنبي يرتكب جريمة على التراب التونسي.

واكد أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تسمح بمُطالبة السلطات التونسية بتسليم المجرمين في حالة وجود اتفاقيات تعاون قضائي ومُحاكمتهم أمام القضاء التونسي.

وشدد في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، على انه لا يُمكن لهؤلاء المجرمين التفصي من العقوبات، إلاّ إذا ثبت أنّه وقعت محاكمتهم أمام قضاء تلك الدولة، وفي صورة عدم وجود قانون يُجرم الجريمة المرتكبة في الدولة التي  يقيم بها، فإنّه في هذه الحالة يمكن التفصي من العقوبة.

واشار إلى أنّ الجريمة السيبيرية لا إقليم لها وبالتالي فهي تمتد عبر نشر المحتوى إلى التراب التونسي طالما أنّ كُلّ تونسي يشاهد ذلك المحتوى، ممّا يؤكد انطباق النص الوطني على تلك الجريمة.

مبادرة تشريعية.. احداث هيكل يراقب المواقع

انطلق أكثر من 20 نائبا من جميع الكتل في صياغة مبادرة تهدف لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا للفوضى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، وفق ما أكده النائب أمين ورغي.

وأكد انه سيتم توسيع دائرة النقاشات والاستماعات واستدعاء كل الجهات المعنية من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال وكذلك بعض الهيئات والمجتمع المدني للنظر في إمكانية احداث هيكل رقابة جديد في تونس يراقب كل السلوكيات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد أن النواب في توجههم العام يرفضون العقوبة السجنية منذ البداية، وأن يقتصر الامر على مجموعة من الخطايا المالية وفي صورة العود يتم تنفيذ عقوبة سجنية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح المبادرة بمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا بعد مناقشة مشروع قانون المالية.