أكد عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية ضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية.
وشارك عدد من اعضاء هذه الشركات، امس الخميس 31 أكتوبر 2024، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية.
وقال عضو مجلس ادارة الشركة الأهلية “البيّة” بمنوبة،رشاد الماجري إن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس.
وطالب بضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في إحداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس إلى غاية إطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.
وبين أن مصاريف نشر الموافقة على إحداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الإجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل إلى 600 دينار وهي أعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل.
واضاف أن البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.
وانتقد الماجري ما وصفه بـ”غياب دليل إجراءات موحّد” لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية.
في ذات السياق، اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية “تونس المزيانة” الناشطة في مجال النظافة، محرز بوعلاق، أن أكبر الاشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية تتمثل في عدم المام الكثير من الناس بدور ومهام ونشاط هذه الشركات.
وافاد بأن البعض منهم يخلط بين الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعاضدية، فيما يعتقد آخرون أن نشاط الشركات الأهلية يندرج ضمن الأعمال الخيرية.
ودعا إلى اقامة ندوات وأيام إعلامية للتعريف بالشركات الأهلية وبالإجراءات المنظّمة لنشاطها باعتبارها ركيزة محورية للنسيج الاقتصادي.
من جهتها، أكدت النائب بمجلس الشعب فاطمة المسدّي أن الشركات الأهلية تقدّم الحل الاقتصادي على أساس منوال تنموي جديد يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية انطلاقا من القاعدة المحلية.
وقالت إن هذا النوع من الشركات يلبي الاحتياجات لخلق مواطن الشغل والمساهمة في خلق الثروة.
واضافت “نحتاج إلى أن تكون هذه المؤسسات قادرة على دعم الاقتصاد وتكون فاعلة بقطع النظر عن العدد”.
ودعت الى ضرورة تنقيح الاطار التشريعي في اتجاه تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية عن طريق البنوك وجمعيات التمويل الصغير وغيرها ..
وأكدت الحاجة، الى التنصيص على أن نشاط الشركات الأهلية يشمل الأنشطة الصناعية والتكنولوجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية ضمن مشروع قانون يمكن صياغته في مرحلة لاحقة.
وافادت بامكانية تنقيح أحكام المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية وذلك بتقليص شرط العدد الأدنى من المساهمين خلال التأسيس باعتبار أنه يصعب في أحيان كثيرة ايجاد 50 عضوا متجانسين.
