أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن النمو قد يصل إلى 4% العام المقبل.
وتوقع التقرير انتهاء تخفيضات إنتاج النفط وتحسن الظروف السلبية، بما فيها الصراعات الإقليمية، وفق ذات التقرير.
وتوقع أن يكون النمو “بطيء” بنسبة 2.1% في عام 2024، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة، نظراً للضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية.
ونبه الصندوق من أن المخاطر التي تواجه التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فيها منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، “ما زالت مائلة نحو الجانب السلبي”.
ودعا الى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات الحوكمة وأسواق العمل، لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.
من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إن توقعات النمو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بانخفاض قدره 0.6% مقارنة بتقرير أفريل، بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.
وبين أنه هناك “أخباراً إيجابية” بخصوص التضخم الذي بدأ يتراجع تدريجياً في المنطقة، مع توقع الوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 3% في 2024، باستثناء دول مثل مصر، إيران، والسودان.