أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأنه تم بصفاقس الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبينت أن النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالتعهد بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وجاء ذلك ذلك بناء على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية مثل “موني قرام” و”وسترن يونيون”.
وبعد البحث تبين أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد بمآل تلك الأموال.
وانفقت الشركة هذه الأموال عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية.
وأذنت النيابة العمومية بتونس إثر استشارتها بالاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وإدراج وكيل الشركة بالتفتيش.
وحجزت جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية، وفق ذات المصدر.