أفاد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بالبلاد التونسية مهدي الدريدي بوجود أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية نتيجة ارتفاع مديونية الصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية تجاهها.
وأشار إلى أن المديونية دفعت لخفض طلبات الصيدلية المركزية من الأدوية المستوردة والتمديد في آجال خلاص مزوديها الأجانب.
وقال إنه رغم هذه الوضعية فإن الصيدلية المركزية على الحفاظ على توازناتها وسداد ديونها تجاه المخابر الدولية وضمان التزود بالأدوية إذا تم تطبيق جملة من الإصلاحات الجذرية على غرار رفع الدعم عن الأدوية التي لها مثيل مصنوع في تونس وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات.
وأكد أن قيمة الدعم المالي للأدوية من الصيدلية المركزية في سنة 2023 بلغت حوالي 190 مليون دينار، وهو تقريبا نفس قيمة الدعم الذي ستحافظ عليه سنة 2024.
واشار إلى أنه في السنوات الخمس الماضية تراوح معدل قيمة دعم الأدوية من قبل الصيدلية المركزية ما بين 190 و210 مليون دينار.
ودعا الى منظومة الدعم خاصة بالنسبة إلى الأدوية غير الحياتية التي لا تستحق الدعم وهذا سيعود بالنفع على الصيدلية المركزية وعلى المواطنين على حد سواء.
وقال ان مستحقات الصيدلية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تبلغ حاليا نحو 1.1 مليار دينار موزعة تقريبا بالتساوي بينهما.
واشار إلى أنه في سنة 2023 وصلت قيمة المستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) نحو 450 مليون دينار، وقد تعمقت هذه المديونية خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2024 بقيمة تفوق 120 مليون دينار إضافية.
وبين ان ديون الصيدلية تجاه المخابر الدولية تقدر بأكثر من 600 مليون دينار.
وشدد على المقترح الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بإعقاء الصيدلية المركزية من المعاليم والأداءات على الأدوية المستوردة التي لها مثيل مصنوع في تونس، يمكن ان يوفر نحو 40 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية.
واعتبر ان هذا المقترح ليس حلا جذريا بالنسبة للصيدلية المركزية.
وأكد ان صناعة الأدوية في تونس تعتبر من القطاعات الواعدة ولكن رغم التقدم الملحوظ، إلا أن الاستثمار في البحث والتطوير يبقى محدودا مقارنة ببعض البلدان كالجزائر والأردن رغم أن تونس كانت سباقة مقارنة بهما في صناعة الأدوية في السوق المحلية.
ودعا الى تشجيع صناعة الأدوية الحديثة وصناعة اللقاحات في السوق التونسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واكتساح الاسواق الخارجية لاسيما السوق الإفريقية.
المصدر: وات
