من المنتظر أن ينطلق كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الاقاليم والجهات، خلال الأسبوع الحالي، في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025.
وستنطلق المناقشة بتقديم رئيس الحكومة كمال المدروري لبيان الحكومة بخصوص الميزانية قبل انطلاق الجلسات العامة.
وقال مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية أسامة سحنون إنه تم ضبط العمل المُشترك بين البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم ويأتي ذلك بعد عقد جلسات مشتركة بين المؤسستين وتشكيل لجان فنية.
وأفاد بأنه سيكون هناك جلسات عامة مُشتركة بين الطرفين لمناقشة المهمّات والمصادقة عليها، ثم جلسات عامة مشتركة بخصوص قانون المالية ومن ثمة عرض التعدليات الممكنة وتعديل ما يجب تعديله.
واكد سحنون في تصريح للاذاعة الوطنية، انه في صورة الاختلاف سيتم تشكل لجان مشتركة تتكون من 5 أعضاء من نواب البرلمان و5 من أعضاء مجلس الجهات والاقاليم.
ويتم بعدها تقديم قراءة ونسخة تأليفية يُعاد عرضها على الجلسة العامة فإما تحظى بالقبول أو الرفض، وفق ذات المصدر.
وأشار إلى أن كل هذه الاجراءات يجب أن لا تتجاوز 10 ديسمبر المقبل .
ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماع عقده يوم الجمعة غرة نوفمبر، باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، البقاء في حالة انعقاد، إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.
