قال الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” مهدي الدريدي إن الشركة تعيش وضعا ماليا صعبا نتيجة نقص السيولة.
وأضاف أن الشركة تعاني كذلك من ارتفاع مديونيتها وضعف الموارد البشرية ونقص التمويلات وغياب الحوكمة.
وأكد أن هذه الصعوبات أثرت بشكل كبير على قدرة الشركة على إنتاج الأدوية.
واشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الدعم اللازم للشركة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة واستعادة دورها الحيوي في إنتاج الأدوية في السوق التونسية.
وأشار إلى تفاقم خسائر الشركة نتيجة تعثر نشاطها الصناعي في السنوات الماضية.
وبين أنه في أفضل فتراتها عام 2016، سجلت الشركة رقم معاملات قياسي بلغ نحو 60 مليون دينار، ورغم ذلك تكبّدت خسائر بنحو 7 ملايين دينار.
وتابع “فما بالك بوضعها الحالي في ظل تراجع رقم معاملاتها”.
وتحدث عن ارتفاع الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية حاليا إلى 110 مليون دينار منها قرابة 30 مليون دينار ديون تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه هناك مرافقة يومية من قبل وزارة الصحة لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة ما جعلها تستعيد مؤخرا جزءا من نشاطها ولكن بنسق بطيء.
وشدد المتحدث على أن استعادة الشركة لبريقها يتطلب برنامج إنقاذ يشمل الجانب التقني والمالي والإداري والموارد البشرية.
وأفاد بتوجه الدولة للحفاظ على ديمومة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية وعدم التفويت فيها.
ولفت الى الحاجة الماسة لمساندة الدولة للشركة من خلال تسريع الانتدابات وضخ التمويلات لمعالجة نقص السيولة وشراء المواد الأولية.
وقال إن “سيفات” بإمكانها الاستفادة أيضا من تمويلات الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع في مختلف القطاعات ويساهم في دعم صناعة الأدوية في الدول العربية.
وتستحوذ الصيدلية المركزية على 67.77 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي نشأت في عام 1963 كوحدة تابعة للصيدلية المركزية التونسية، ثم استقلت بذاتها في عام 1989.
ويستوحذ مساهمون خواص على 32.23 بالمائة، وتم إدراج الشركة بالبورصة في 2001.
ويذكر أن رأس مال الشركة يقدر بـ9 مليون دينار.
المصدر: وات