تهريب الفراخ.. دعوة رئيس الجمهورية للتدخل للمحافظة على التزود بلحوم الدواجن

نزيهة نصري

قال رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم فتحي غريب، في تصريح لموقع تونبيزنيس، إن قرار تحديد الاسعار الدواجن على مستوى الانتاج والبيع بالتفصيل مهم وايجابي.

وشدد على انه منذ نهاية 2023 تم تسجيل عدد من الامراض لدى امهات الدواجت في دول اوروبا التي تزود تونس، مشيرا إلى أن تونس استعدت لهذا الضطراب العالمي من خلال توفير بيض التفقيس.

وأضاف أنه يتم توفير بين 13.5 الف و14 الف طن يوميا من اللحوم البيضاء وهو يكفي لتغطية الاستهلاك الوطني.

سعر الدجاج الحي تجاوز الـ8 دنانير

أكد المتحدث ان سعر الدجاج الحي بعد تحديد اسعار الدواجن عند الاستهلاك، ارتفع جدا ووصل ال 8 دنانير.

وبين أن هذا الارتفاع تسبب في تضرر عدد من المذابح خاصة الصغرى والمتوسطة التي اصبحت غير قادرة على تغطية تكلفة شراء الدجاج الحي وذبحه.

وقال ان الفضلات والريش تمثل 30 بالمائة من وزن الدجاجة تقريبا، مشيرا الى هذا الشطط دفع وزارة التجارة الى تحديد الاسعار بالنسبة للانتاج.

وأفاد بان حوالي 90 بالمائة من المذابح توقف على النشاط او اغلق تماما، بسبب ارتفاع اسعار الدجاج الحي.

وقال ان تسعيرة الوزارة تعطي للمربين هامش ربح يقدر بـ25 بالمائة وهي نسبة طيبة جدا، مبينا ان تكلفة الانتاج تقدر بـ4200 مليم.

عودة التزويد الى طبيعته.. ولكن

شدد رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم فتحي غريب على ان عودة التزويد بصفة طبيعية ستكون خلال الايام القليلة القادمة.

ودعا في ذات السياق الى ضرورة الترفيع في حصة المذابح من امهات الدجاج، قائلا ان حصة المذابح لا تتجاوز الـ17 بالمائة.

وأفاد بان تونس تستورد اكثر من مليون من امهات الدجاج، حصة المذابح منها 178 الف فقط وهي حصة وصفها بالبسيطة والضعيفة جدا.

ودعا الى الترفيع فيها لتبلغ على الاقل 30 بالمائة، مفيدا بأن هذه الحصة لا توفر الا نسبة بسيطة من انتاجها اليومي وتضطر الى شراء بقية الانتاج من المربين.

وشدد على مسالك التوزيع تخضع لمراقبة مكثفة، خوفا من تسجيل نقص في اللحوم البيضاء خلال نهاية السنة وبداية السنة القادمة خاصة بالنسبة للديك الرومي.

كما طالب بالترفيع في كميات امهات الدواجن الموردة من الخارج، لتغطية الاستهلاك الذي ارتفع خلال السنوات الاخيرة.

تهريب “الفلوس الى دولة مجاروة

قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللّحوم البيضاء إبراهيم النّفزاوي إن تزويد السوق بلحوم الدواجن لم يعد الى طبيعته.

وأفاد بان التزويد مازال في حدود 20 بالمائة، مبينا أن عملية تسقيف الأسعار على مستوى الانتاج ايجابي من اجل الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أن هناك منتجين التزموا بالاسعار التي حددتها وزارة التجارة والبعض لم يلتزم.

وشدد على ان التسقيف سيعيد بعض المذابح خاصة الصغرى الى المنافسة، مشددا على ان ذروة الاستهلاك في منتوجات اللحوم البيضاء يومية.

واكد النفزاوي في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أن الأزمة ونقص الانتاج متواصل خاصة بنسبة لشرائح صدور الديك الرومي.

ودعا الى التخلي عن اللجنة الفنية الاستشارية المكلفة بمتابعة انتاج الدواجن، واعطاء صلاحياتها لوزارة التجارة.

وقال إن اللجنة لم تنعقد من جوان الفارط، ولم تتدخل لتوريد امهات الدجاج.

وأفاد بان جلب الامهات الان غير مجدي لان الانتاج سيكون بعد 8 اشهر على الاقل، مشددا على أن الفلوس الذي من المفترض تربيته ليقدّم الإنتاج في شهر ديسمبر تم تهريبه إلى بلد مجاور وتم بيعه بـ9 دنانير.

وبين المتحدث أن الغرفة قدمت معطيات حول التهريب والاستهلاك وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن التونسي، لكن اللجنة لم تتحرك.

وانتقد عمل اللجنة التي قال انها تسببت في أزمة وتعمق أزمة المنتجين وتجار التفصيل.

ولفت الى منع بيع الدجاج الحي للعموم، مؤكدا أن عملية التسقيف ستساهم في خلق منافسة والحد من الاسعار.

وتابع “اذا تم تسقيف سعر الانتاج بـ5300 مليم يجب أن يصل الدجاج للمواطن بسعر لا يتجاوز 6500 مليم للكلغ”، مؤكدا أن نسق التزويد سيعود خلال الاسبوع القادم.

وقال ان هذه اللجنة تابعة لوزارة الفلاحة تتعلق بها شبهات فساد مالي واداري، وفق تعبيره.

وشدد على انه سيعمل على ايصال هذا الملف لرئاسة الجمهورية اذا لم يتم فتحه في اقراب الاجال.

رقم اخضر للابلاغ عن التجاوزات

وضعت وزارة التجارة على ذمّة العموم من مهنيين ومواطنين الرقم الأخضر 80100191 وأرقامَ الإدارات الجهوية والمركزية الموجودة على موقع الوزارة للتبليغ عن أي تجاوزات تتم ملاحظتها فيما يخص الأسعار القصوى لبيع الدواجن في مختلف المراحل.

وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي أن نسق التزويد بلحوم الدواجن يسير بشكل عادي وأنّه يجري العمل على الترفيع فيها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والمهنيين في القطاع.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version