أعلنت وزارة النقل، في بلاغ لها الاربعاء 6 نوفمبر 2024، أنه تقرّر بإذن من وزير النّقل اعفاء عدد من المسؤولين بمؤسسة الخطوط التونسية.
وبينت أنه تم إعفاء كل من المدير العام للخطوط التونسية الفنية والمدير العام للشركة التونسية للتموين و المكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسية والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.
وتم تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة، وفق ذات البلاغ.
وشددت على أنه بالنسبة المستوى الهيكلي، أسدى الوزير تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن عدة اجراءات.
وتتمثل الاجراءات في ما يلي:
إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.
- اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها.
- التسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة.
- ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة.
- تحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.
كما أذن وزير النّقل بتحديث منوال الإجراءات في الغرض والإلتزام به خاصة على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد.
وشدد على العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسية بما يتلاءم والظرف الدقيق الذي تمر به وبوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقية المتعاملين من جهة، أو عدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من جهة أخرى.
وأفادت الوزارة بأنها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية.
وافادت بان إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات وهي تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها.
وشددت على الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي تبعا للأحداث الأخيرة والمؤسفة المتعلّقة بالإضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 نوفمبر 2024 .
ونتجت هذه الاشكاليات عن أضرار مادية لحقت بعدد من طائراتها جرّاء تصرفات لا مسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وفق وزارة النقل.
واشارت الى ما سجله وزير النّقل رشيد عامري من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها الزيارة الليلية يوم السبت 02 نوفمبر 2024 وفي إطار تحميل المسؤوليات والتصدّي لكل مظاهر الفوضى والتسيّب ولكل ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية و يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين .
