11 عونا بالوكالة البلدية للخدمات البيئية، التابعة لبلدية تونس، من بينهم موظفتان و9 سائقي شاحنات ثقيلة يطالبون بالترسيم وينذرون بالدخول في اعتصام في حال عدم الاستجابة لمطلبهم وفق ما أكدته في تصريح لتونيبزنس الموظفة بالوكالة والناطقة باسم طالبي الترسيم سنية الجبالي.
أكدت سنية الجبالي أنه من بين 11 عونا هنالك 9 ممن تجاوزت مدة عملهم 4 سنوات ومن بينهم من بلغ 8 سنوات من الخدمة دون ترسيم. ولفتت إلى أن معدل الأعمار يتراوح بين 40 و45 سنة في حين يبلغ عمر أكبر فرد في المجموعة 51 عاما وأصغرهم 38 عاما لتبرز أن أعمار الأعوان لا تسمح لهم مزيد الانتظار لتسوية وضعياتهم وترسيمهم.
مسار الملف
كانت تتألف المجموعة من 16 متعاقدا سنة 2022 قبل أن يقرر المدير العام، الأسبق، حينها ترسيم خمسة أفراد وتسوية وضعية البقية على مراحل، ولكن مع تغييره توقفت عملية الترسيم، قالت سنية الجبالي.
وأضافت: “ثم تغير المدير العام وطرحنا معه الملف بالتأكيد على أنّ من أتمّ 4 سنوات عمل له الحق في الترسيم ولكن جاوبنا بالرفض ورغم التحركات الاحتجاجية من اعتصام والحديث عن مطالبنا في الإعلام إلا أنه تشبث بموقفه”.
وفي 31 جانفي 2023 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2023 الذي ينص على ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
فتوجهت المجموعة، المتكونة من 11 عونا، إلى المدير العام السابق صابر بوشاكر مستندة بالنص القانوني لدعم أحقيتهم في الترسيم ولكن قابلهم بالرفض مرة أخرى “بحجة أن الأمر يخص الوظيفة العمومية في حين تعتبر الوكالة، قانونا، منشئة عمومية بالتالي لا يشملها هذا الأمر أي لا يمكن تطبيقه”، وفق سنية الجبالي.
وقد قال بوشاكر في تصريح لإذاعة “صوت اف ام”، منشور بتاريخ 10 أوت 2023، أن “غياب نظام أساسي للوكالة هو ما يجعل موضوع الترسيم معقدا جدا”.
دخل الأعوان في اعتصام مفتوح، في الأثناء تم إعفاء صابر بوشاكر وتعيين سناء كريّم على رأس الوكالة وفق الأمر عدد 710 لسنة 2023 مؤرخ يوم 3 نوفمبر والصادر بالرائد الرسمي يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023.
“دعمنا حينها تعيين المديرة على خلفية زيارتها لنا أثناء اعتصامنا ووعدها بتسوية ملفاتنا في حال تولت إدارة الوكالة، وبعد شهر من تسلمها مهامها قابلناها، نحن المتعاقدون، لتذكيرها بما وعدت به فقالت أنا لا أرسم ليس لدي الحق”، روت الجبالي.
دخل الأعوان في اعتصام مرة أخرى لمدة شهرين ونصف إلى أن تدخل وزير الداخلية كمال الفقيه ووعد بحل الملف، “وأخذه على محمل الجد”، أضافت الجبالي واستدركت “مع تغيير وزير الداخلية توقف الملف”.
لقاء مع الوالي غير مثمر.. يمكن العودة للاعتصام
طالبت المجموعة مؤخرا مقابلة والي تونس ولكن قوبلت بالرفض فتوجهت لقصر الرئاسة وعلى إثر ذلك تم تعيين موعد مع الوالي وتمت مقابلته الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
ولكن انتهى الاجتماع دون أي وعد، وفق سنية الجبالي التي استنكرت “دعوة الوالي للصبر مع اعترافه بأحقية الرسيم” مشددة على أن أعمار الأعوان لا تخوّل لهم مزيد الانتظار لترسيمهم.
وعلى خلفية اجتماعهم الأخير مع الوالي، صرحت سنية الجبالي، قررت المجموعة مواصلة الدفاع عن حقوقها، “وإذا اقتضى الأمر العودة للاعتصام أو الاضراب أو أي تعبير احتجاجي له دعمنا في افتكاك حقنا فسنفعل”.
