أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس الاربعاء 6 نوفمبر 2024، بإحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية.
تخوّل هذه المنصة إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل، وفق ما أكده الوزير.
وأكد الوزير أن هذه المنصة الرقمية تندرج في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة ملفاتها.
وأشار إلى أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها.
وشدد على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.
في ذات السياق، ثمنت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها.
وأكدت أهمية التكوين في تطوير مهارات وكفاءة المبادرين بإحداث شركات أهلية بهدف تنمية قدراتهم في التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على المنافسة والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية.
من جهته، عبّر رئيس المجلس البنكي، ناجي الغندري عن استعداد المجلس لمزيد معاضدة مجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي.
وبين ان المجلس مستعد للمساندة في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.
