قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله إن البيوقراطية تعيق دخول عدد من الشّركات الأهلية حيز النشاط رغم الاطار التشريعي الملائم لبعثها.
واكدت أن عدد الشركات الناشطة فعليا من هذا الصنف البالغ حاليا 15 شركة سيرتفع مع موفى سنة 2024.
وأفات بأن السوق الاقتصادية يمكن لها أن تستوعب دخول عدد من الشركات الأهلية دون الحاجة إلى تنقيح التشريعات القانونية القطاعية.
وأشارت إلى أن الشركات الأهلية الناشطة فعليا غطت قطاعات متنوعة منها السياحة والخدمات والنقل وتثمين النفايات والصناعات التقليدية، وانخرطت العديد منها في مجال التصدير للخارج رغم قصر تجربتها.
ويذكر أن الوزارة تشرف على دورة تكوينية انطلقت أمس الاربعاء 6 نوفمبر 2024، وتتواصل على مدى ثلاثة أيام، لفائدة 20 باعث شركات أهلية.
وفي هذا الإطار، اكدت جيب الله أن من شأن هذا البرنامج التكويني المنعقد ببادرة من المجلس البنكي والمالي، وبانخراط من 6 مؤسسات بنكية، والذي يندرج في إطار تصور جديد للمؤسسات البنكية في المرافقة والإحاطة بباعثي الشركات الأهلية، أن يساهم في إكساب هذه الفئة من باعثي الشركات، المهارات الضرورية لإدارة المخاطر صلب شركاتهم.
من جهته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إن الجانب التمويلي للشركات مهم لكن الأهم منه هو المسار التكويني »، لافتا إلى وجود شراكة استراتيجية بين الوزارة والمجلس البنكي والمالي انطلقت منذ مارس 2024، فضلا عن توفر 20 شركة جاهزة للتكوين.
وأشار إلى أن عدد الشركات الأهلية المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات، منذ سنة 2022 بلغ 106 شركات، مبرزا أهمية المؤسسات الأهلية في الحدّ من التفاوت الجهوي وخلق الثروة والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري أن بادرة البرنامج التكويني الذي أقدم عليه المجلس من شأنها الإسهام في تطوير قدرات وكفاءات باعثي الشركات الأهلية الجدد على المنافسة الاقتصادية وإعداد خطة تسويقية لمنتوجاتهم وخلق الثروة وفي مجال التصدير علاوة على أن هذه الشركات قادرة على استيعاب أصحاب الشهائد العليا والتقليص من نسب البطالة ودفع التنمية الجهوية.
وأضاف في سياق متصل أن حداثة الشركات الأهلية تحول دون تقييم هذه التجربة، الأمر الذي يستوجب مرور سنتين أو أكثر عن دخولها طور النشاط الفعلي.
وأفاد بأن القروض ستكون بنسب فائدة تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار حجم المشاريع وقدرتها التنافسية وخلق القيمة المضافة والثروة.
وأضاف أنه سيقع اختيار المشاريع التي ستحظى بتمويل من طرف المؤسسات البنكية، من بين الباعثين المتكونين في إطار هذا البرنامج، وبناء على دراسات.
المصدر: وات