أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، أن المقرض هو الذي يحدد شروط القرض، وفق مبدأ عدم التناظر في المعلومة.
وشدد على ان افضل طريقة الى تدخل السلطة لوضع نسب فائدة قارة بالنسبة للقروض طويلة المدى.
ودعا الدولة للتدخل بخصوص اعتماد البنوك والمؤسسات المالية نسب فائدة مشطة على الاقتراض تتجاوز 30%.
وقال إن اعتماد هذه النسب تكون مكشوفة ومعلومة وباقرار منها دون حسيب أو رقيب ودون تدخل من الدولة على مستوى الهيئات التعديلية.
وشدد على أن هذه النسب مشطة جدا وغير مقبولة وتسلط على كل الفئات حتى افقر الفقراء، وفق تعبيره.
وبين في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أنه هناك قانونا يمكّن المواطن من تخفيض في الفائدة على مستوى القروض طويلة الاجل وبنسب فائدة ثابتة.
وأشار إلى أنه يفترض انه بعد ان تتجاوز قيمة الفائدة المستخلصة ما نسبته 8 % من اجمالي القرض وبعد تسديد على امتداد 3 سنوات تقريبا، ان يتم التمتع بتخفيض بالنصف في الفائدة.
وأكد أن هذا اجراء يتمتع به المواطن بشكل آلي وبعد بتقديمه مطلب في هذا الشأن.
وشار إلى أن بعض المؤسسات البنكية والمالية تطبق هذا القانون وأخرى لا تطبقه.
وقال إنه هناك مؤسسة بنكية واحدة تقوم بمعالجة والمطالب وتستجيب لها وبقية لا تطبق القانون، وفق تعبيره.
وفي سياق أخر، اعتبر أن قانون الشيكات مشكلته جزائية وليست مالية.
واشار الى انه في المادة التجارية بين الدائن والمدين لا يتم التنصيص على العقوبة السجنية.
وسائل الدفع المعتمدة
وأكد ان سنويا يتم احصاء 230 مليار دينار قيمة وسائل الدفع المعتمدة في المؤسسات المالية ، ما يفوق بـ30 بالمائة من الناتج الخام مما يعني انه هناك حركية تجارية هامة في البلاد.
وشدد على ان 54 بالمائة من وسائل الدفع تكون في شكل شيكات، ما يعادل 154 مليار دينار، و22 بالمائة تحويلات، 54 مليار دينار، والكمبيالات 14 بالمائة فقط، اي 33 مليار ديار، و10 بالمائة اقتطاعات اي 21 مليار دينار.
ودعا الى ارجاع قيمة الفاتورة لانها وسيلة دين ووثيقة تثبت الدين وسند خلاص، والتخلي عن الشيكات.
وشدد على أن الاستهلاك خلال السنة الأولى من اعتماد الشيكات سيتراحع، وفق تعبيره.